يواجه المستثمرون وقطاعات الأعمال المختلفة تحديات قانونية وتنظيمية وتنافسية تتطلب خدمات قانونية متخصصة تكفل ديمومة أعمالهم ونموها وتجنبهم المخاطر القانونية. تقدم شركتنا خدماتها لعملائها في مجال التجارة والشركات من خلال فريق عمل متخصص حائز على خبرات واسعة تمكنه من تلبية احتياجاتهم، بغض النظر عن مدى تعقيدها، في سبيل تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم.
يتمتع فريقنا بخبرة واسعة في تقديم الخدمات القانونية للبنوك والمؤسسات المحلية والدوليةبخصوص المعاملات المصرفية والمالية. فالى جانب التعاملات المالية المتخصصة، مثل تمويل المشاريع وتمويل الشركات وقروض التجمع البنكي، يمتلك محامونا خبرات كافية في التمويل التجاري ،والاعتمادات المستندية والضمانات البنكية والتأجير التمويلي.
بمجموع خبرات عملية مشتركة تزيد عن خمسين عامًا ، يتمتع فريق التقاضي وحل المنازعات بالطرق البديلة لدينا بالقدرة على التمثيل الفعّال لمصالح عملائنا أمام جميع المحاكم و/أو هيئات التحكيم في الأردن، بغض النظر عن حجم وتعقيد وموضوع النزاع، وذلك من خلال تقييم جوانب النزاع المختلفة وتطوير استراتيجيات دفاعية كفيلة بتحقيق أفضل النتائج الممكنة.
شارك فريق الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص لدينا كمستشار قانوني في بعض أكبر وأعقد صفقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأردن اكتسب من خلالها خبرات واسعة في تقديم خدمات قانونية تشمل كافة جوانب المشروع ابتداءً بتحديد المتطلبات القانونية والتنظيمية للمشروع وتمويله، صياغة العقود التنفيذية والتنظيمية والتمويلية، وانتهاءً يتحقيق الشروط المسبقة في سبيل الوصول لمرحلة الاغلاق المالي للمشروع.
تأسس مكتبنا بناءً على رؤية شركة محاماة حديثة تقدم للعملاء خدمات قانونية تتوافق مع الاحتياجات والتحديات الاقتصادية اليوم.
