التجارة والشركات

نظراً لتنوّع قطاع الأعمال والتجارة وتعقيده واختلاف مصالح أطرافه وتنافسيته العالية، جاء المشرع  ليضع الضوابط القانونية والتشريعية لتنظيم الاستثمار وأعمال التجارة المتنوعة وأعمال الشركات وحماية أطرافها ومصالحهم وإركاز دعائم المنافسة النزيهة بين التجار والشركات. وإن عدم الالمام بهذه الضوابط والمقتضيات القانونية يجعل من روّاد هذا القطاع والمستثمرين عرضة للخسارة.

ونحن في شركة حمود والزيدات للقانون والمحاماه ملتزمون بتقديم المشورة القانونية السليمة والتي تجنب الشركات والمستثمرين وتصون أعمالهم من هذه العواقب وتحمي مصالحهم من خلال فريق عمل يحوز الكفاءات المتخصصة في شؤون الشركات وشتى نواحي الأعمال التجارية.

تشمل الخدمات والاستشارات التي تقدمها الشركة في مجال التجارة والشركات، دون حصر:

• تقديم الخدمات القانونية في جميع شؤون الشركات بمختلف أنواعها و/او اعمال ومنها على سبيل المثال تسجيل الشركات، الموافقات التنظيمية لأعمالها، إعادة تنظيمها، حوكمة الشركات، الشؤون العمالية ، الاندماج  والاستحواذ ، اتفاقيات الشراكة ، شراء الأسهم والأصول، المشاريع المشتركة، الطرح الأولي للاكتتاب العام، إصدار الأسهم والشراء، الاستثمار الأجنبي، الأوراق المالية.
• المشورة القانونية في المعاملات التجارية المختلفة، وتقديم الدراسات القانونية للمشاريع والإحاطة بكافة الجوانب القانونية والتنظيمية اللازمة لانشاءها وسير عملها.
• تقديم المشرورة القانونية بخصوص إدارة الشركات وأشكالها وهيكلياتها المختلفة والواجبات والصلاحيات المنوطة بها ومسؤولياتها في إدارة الشركات، بالإضافة لضوابط عمل هذه الإدارات وهيئات ومجالس الإدارة المختلفة وصلاحياتها واجتماعتها وآلية اتخاذ القرارات فيها.